ترميز الأصول والملكية الجزئية

يحوّل ترميز الأصول ملكية العقار إلى وحدات رقمية، لذلك يكتسب الهيكل القانوني وفحص المستثمرين أهمية لا تقل عن التقنية نفسها. ونعمل مع مستشاريك القانونيين على نموذج الشركة ذات الغرض الخاص والرموز، ونبني إجراءات تأهيل المستثمرين وفق متطلبات «اعرف عميلك»، ونُبقي سجل الرموز مطابقاً لسجل الملكية الرسمي وفق قواعد الجهة التنظيمية المختصة.

يخضع ترميز العقارات لأطر خاصة، مثل برنامج دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وقواعد سوق أبوظبي العالمي في الإمارات، بينما يخضع أي طرح في المملكة العربية السعودية لهيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار.