التسعير والفوترة ودورة الإيرادات في قطاع الخدمات المالية

تحوّل منصات تهيئة العروض وتسعيرها قواعد المنتجات وقوائم الأسعار إلى عروض يرسلها فريق المبيعات دون مراجعات يدوية، ثم تنقل الفوترة هذه الشروط إلى الفواتير وإثبات الإيرادات. ونصمّم المنتجات والأسعار والموافقات مع فريقي المبيعات والمالية، ثم نربط العروض بأنظمة إدارة علاقات العملاء والفوترة ودفتر الأستاذ.

تعمل المؤسسات المالية تحت رقابة مشددة من المصارف المركزية، وتواجه مخاطر الاحتيال وعملاء يتوقعون أن تنتقل أموالهم فوراً. وتحتاج فرق المخاطر والامتثال والعمليات إلى معرفة أثر كل تغيير في الضوابط قبل إطلاقه، لذلك نشركها منذ مرحلة التصميم. ويجب أن تستوفي الفواتير متطلبات برنامج الفوترة الإلكترونية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، ومرحلة الربط والتكامل (المرحلة الثانية) من الفوترة الإلكترونية «فاتورة» لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، ويتبع إثبات الإيرادات المعيار الدولي للتقرير المالي 15 «الإيراد من العقود مع العملاء».

وبعد استقرار النظام نسلّمه إلى فريقك، أو نواصل تشغيل الخدمة معك.

إلى جانب لوائح القطاع، نربط شواهد التنفيذ غالباً بأطر مرجعية مشتركة بين القطاعات، مثل لائحة ضمان أمن المعلومات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، والضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، وإطار NIST للأمن السيبراني الذي يعتمده كثير من مراجعي المخاطر.