حلول قواعد البيانات في الحكومة والقطاع العام

يشمل العمل على قواعد البيانات المحرّكات التي تحفظ بيانات معاملاتك: التوافر العالي، والنسخ الاحتياطي والاستعادة، والأداء، والترحيل بين المنصات. ونقيّم البيئة الحالية، ونصمّم البنية المستهدفة، وننقل الأحمال في نوافذ مخطط لها مع خطة رجوع مختبَرة.

تعمل الجهات الحكومية وفق معايير الحكومة الرقمية الوطنية، وتقدّم خدماتها بالعربية أولاً، وتخضع للمساءلة العامة عن كل تغيير. ويحتاج مسؤولو الخدمات وإدارات السياسات والتخطيط وإدارات تقنية المعلومات الحكومية إلى توثيق كل قرار بصيغة يستطيع التدقيق الداخلي والجهة المختصة بالحكومة الرقمية مراجعتها. وكثيراً ما تحدد قواعد توطين البيانات مكان تشغيل قاعدة البيانات ومكان حفظ نسخها الاحتياطية، مثل سياسات تصنيف البيانات الحكومية والخاضعة للتنظيم في الإمارات، وضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

وبعد استقرار النظام نسلّمه إلى فريقك، أو نواصل تشغيل الخدمة معك.

إلى جانب لوائح القطاع، نربط شواهد التنفيذ غالباً بأطر مرجعية مشتركة بين القطاعات، مثل لائحة ضمان أمن المعلومات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، والضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، وإطار NIST للأمن السيبراني الذي يعتمده كثير من مراجعي المخاطر.