الحوكمة الرقمية في الحكومة والقطاع العام

يتركز معظم العمل في الاتفاق على القواعد قبل كتابتها: من يملك كل قرار، وأي المعايير الوطنية تنطبق، وما أدلة الامتثال التي ستُثبت الالتزام. ثم نُعدّ السياسات ولجان القرار وآليات القياس التي تُظهر للقيادة مدى التزام البرامج الرقمية بها.

تعمل الجهات الحكومية وفق معايير الحكومة الرقمية الوطنية، وتقدّم خدماتها بالعربية أولاً، وتخضع للمساءلة العامة عن كل تغيير. ويحتاج مسؤولو الخدمات وإدارات السياسات والتخطيط وإدارات تقنية المعلومات الحكومية إلى توثيق كل قرار بصيغة يستطيع التدقيق الداخلي والجهة المختصة بالحكومة الرقمية مراجعتها. وفي الإمارات تحدد سياسات الحكومة الرقمية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبرامج على مستوى الإمارة مثل «دبي الرقمية»، التوقعات المطلوبة، وفي المملكة العربية السعودية تحددها معايير هيئة الحكومة الرقمية وضوابط إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية الصادرة عن سدايا.

وبعد استقرار النظام نسلّمه إلى فريقك، أو نواصل تشغيل الخدمة معك.

إلى جانب لوائح القطاع، نربط شواهد التنفيذ غالباً بأطر مرجعية مشتركة بين القطاعات، مثل لائحة ضمان أمن المعلومات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، والضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، وإطار NIST للأمن السيبراني الذي يعتمده كثير من مراجعي المخاطر.