حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الحكومة والقطاع العام

يعيد برنامج تخطيط موارد المؤسسات بناء الطريقة التي تسجّل بها الإدارات المالية والمشتريات والعمليات أعمالها، لذا تتركز معظم المخاطر في قرارات تحليل الفجوات وترحيل البيانات والتخطيط للانتقال. ونتفق مبكراً على الإجراءات المستهدفة ودليل الحسابات، ونجري تمارين الترحيل أكثر من مرة، ونخطط للانتقال وفق تقويمك المالي.

تعمل الجهات الحكومية وفق معايير الحكومة الرقمية الوطنية، وتقدّم خدماتها بالعربية أولاً، وتخضع للمساءلة العامة عن كل تغيير. ويحتاج مسؤولو الخدمات وإدارات السياسات والتخطيط وإدارات تقنية المعلومات الحكومية إلى توثيق كل قرار بصيغة يستطيع التدقيق الداخلي والجهة المختصة بالحكومة الرقمية مراجعتها. وفي الإمارات يجب أن يغطي التصميم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وبرنامج الفوترة الإلكترونية الوطني، وفي المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والربط مع منصة «فاتورة».

وبعد استقرار النظام نسلّمه إلى فريقك، أو نواصل تشغيل الخدمة معك.

إلى جانب لوائح القطاع، نربط شواهد التنفيذ غالباً بأطر مرجعية مشتركة بين القطاعات، مثل لائحة ضمان أمن المعلومات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، والضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، وإطار NIST للأمن السيبراني الذي يعتمده كثير من مراجعي المخاطر.