بيانات الموظفين والهيكل التنظيمي
الوظائف والدرجات والتسلسل الإداري متفق عليها ومحمّلة في النظام، ولكل حقل من البيانات مسؤول في إدارة الموارد البشرية.
القطاعات
ننفّذ أنظمة الموارد البشرية لتكون سجلات الموظفين ومدخلات الرواتب والموافقات دقيقة قبل أن يُصرف على أساسها أي راتب.

يدور العمل على أنظمة الموارد البشرية حول دقة بيانات الموظفين، وسلامة التكامل مع الرواتب، ومنح الصلاحيات المناسبة لإدارة الموارد البشرية والمديرين والموظفين. ونهيّئ الوحدات الأساسية ونربطها بأنظمة الحضور والرواتب على مراحل، مع تشغيل متوازٍ للرواتب قبل الاعتماد على النظام الجديد.
توظّف البنوك وشركات التأمين فرقاً كبيرة في الفروع ومراكز الاتصال والمقار الرئيسية، وقد تطلب الجهات الرقابية ما يثبت تأهيل شاغلي الوظائف الخاضعة للرقابة وتدريبهم. وتسري على القطاع كذلك مستهدفات التوطين في البلدين، لذلك يجب أن تكون بيانات القوى العاملة والتدريب جاهزة للتقارير. وفي الإمارات يجب أن تتوافق الرواتب مع نظام حماية الأجور لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومع متطلبات التوطين، ومنها برنامج «نافس». أما في المملكة العربية السعودية فتتوافق مع اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وملفات الأجور في منصة «مدد»، وعقود العمل في منصة «قوى»، ونسب التوطين في برنامج «نطاقات» لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتخضع سجلات الموظفين لنظام حماية البيانات الشخصية الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وبعد استقرار النظام نسلّمه إلى فريقك، أو نواصل تشغيل الخدمة معك.
إلى جانب لوائح القطاع، نربط شواهد التنفيذ غالباً بأطر مرجعية مشتركة بين القطاعات، مثل لائحة ضمان أمن المعلومات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، والضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، وإطار NIST للأمن السيبراني الذي يعتمده كثير من مراجعي المخاطر.
نصمّم وننفّذ ونبقى معك حتى يستقر التشغيل، بشواهد تستطيع فرق المشتريات والمخاطر لديك الاعتماد عليها.
الوظائف والدرجات والتسلسل الإداري متفق عليها ومحمّلة في النظام، ولكل حقل من البيانات مسؤول في إدارة الموارد البشرية.
واجهات ربط مع أنظمة الرواتب والحضور، نختبرها بتشغيل متوازٍ ونطابق نتائجها قبل الإطلاق.
خدمة ذاتية للموظفين والمديرين، مع صلاحيات وصول إلى البيانات الشخصية بحسب الدور.
نربط شواهد التنفيذ بمتطلبات الجهة الرقابية التي تخضع لها: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أو هيئة الأوراق المالية والسلع لشركات أسواق المال؛ وفي السعودية البنك المركزي السعودي (ساما) وإطاره للأمن السيبراني، أو هيئة السوق المالية.
ملفات الأجور والتأمينات الاجتماعية وتقارير التوطين تُستخرج من نظام الموارد البشرية لا من جداول البيانات.
سياسات الإجازات والحضور ومسارات الموافقة مهيّأة وفق سياساتك وتشريعات العمل في كل دولة.
قبل البدء، يحتاج مشروع الموارد البشرية إلى مالك لبيانات الموظفين، وإلى دورة رواتب واحدة على الأقل تعمل بالتوازي مع النظام القائم.
شاركنا نقطة انطلاقك والمواعيد التي تهمّك. نقترح مرحلة أولى بنطاق ومسؤولين محددين، مع عرض سعر مفصّل.