إدارة سلاسل الإمداد والمشتريات في قطاع الخدمات المالية

تربط منصات سلاسل الإمداد والمشتريات بين التخطيط والتوريد والشراء وإدارة المورّدين، لذا تعتمد قيمتها على دقة بيانات الأصناف والمورّدين، وعلى قواعد موافقة يلتزم بها الجميع. ونهيّئ دورة الشراء حتى السداد وإجراءات التخطيط على مراحل، ونربطها بأنظمة المالية والمخزون.

تعمل المؤسسات المالية تحت رقابة مشددة من المصارف المركزية، وتواجه مخاطر الاحتيال وعملاء يتوقعون أن تنتقل أموالهم فوراً. وتحتاج فرق المخاطر والامتثال والعمليات إلى معرفة أثر كل تغيير في الضوابط قبل إطلاقه، لذلك نشركها منذ مرحلة التصميم. وتختلف قواعد المورّدين بين السوقين: شهادات القيمة الوطنية المضافة في الإمارات، ومتطلبات المحتوى المحلي التي تحددها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، مع متطلبات الفوترة الإلكترونية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على فواتير المورّدين فيها.

وبعد استقرار النظام نسلّمه إلى فريقك، أو نواصل تشغيل الخدمة معك.

إلى جانب لوائح القطاع، نربط شواهد التنفيذ غالباً بأطر مرجعية مشتركة بين القطاعات، مثل لائحة ضمان أمن المعلومات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، والضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، وإطار NIST للأمن السيبراني الذي يعتمده كثير من مراجعي المخاطر.